على مر التاريخ، لعبت شركة نفط الهلال دورا محوريا في القيام بالترتيبات اللازمة للمساعدة في تطوير وتوسيع سوق الغاز في الإمارات العربية المتحدة. وكان لشركة نفط الهلال وإدارتها دور الريادة في توريد الغاز داخل الإمارات، وبيع الغاز في الإمارات اعتماداً على موارد الغاز في الشارقة. وقد أنجزت إدارة شركة نفط الهلال أول عقد لتوريد الغاز برّاً داخل دولة الإمارات، بموجب اتفاقية أبرمتها مع وزارة الكهرباء والمياه الاتحادية في العام ١٩٨٥، كما قامت في العام التالي ١٩٨٦ بتنفيذ عقد آخر بين إمارتي دبي والشارقة. وفي عام ١٩٩١، أبرمت شركة نفط الهلال أول اتفاقية بيع وشراء، وتوريد للغاز بحراً داخل دولة الإمارت عبر شبكة أنابيب متخصصة (تشييد، تملك وتشغيل) وذلك من منشآت حقل مبارك البحري إلى جبل علي بدبي.

وتملك شركة نفط الهلال مهارات فنية وخبرة تشغيلية داخلية واسعة تؤهلها لإدارة وتنفيذ مشاريع تطوير الغاز، بعد أن أسّست لنفسها مكانة إقليمية مرموقة للعب دور رئيسي في دعم تطوير سوق الغاز التي تنمو بوتيرة متسارعة، وبالتالي تبدو الشركة في وضع مثالي لتعمل في توريد ونقل وتسويق الغاز، ولعب دور مهم في تقوية وتوسيع سوق الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة، بهدف خدمة المستخدمين النهائيين لمشاريع الكهرباء والمياه والقطاعات الصناعية الأخرى.

وتخطط شركة نفط الهلال وشركاؤها لمتابعة التوسع والمشاركة في تكرير وتسويق الغاز والقطاعات الصناعية ذات الصلة بهدف استخلاص أقصى قيمة ممكنة من سلسلة توريد الغاز.

الطلب على الغاز

يتزايد الطلب على الغاز في الإمارات الشمالية بشكل مطرد عاماً بعد عام، تماشيا مع مشاريع التنمية العمرانية في إمارتي دبي والشارقة. ويتم استعمال الغاز بشكل رئيسي كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه، بالإضافة إلى الصناعات التي تدار بالغاز، والتي باتت من أهم مستهلكي الغاز. وقد بلغ نمو سوق الغاز خلال السنوات العشر الماضية ما نسبته ١٠ بالمائة سنويا، مع توقعات باستمرار النمو بنسب عالية على المدى المتوسط، على أقل تقدير. وتتناقص موجودات حقول الغاز المحلية التي تم اكتشافها وتطويرها في الثمانينيات، ولن تكون قادرةً على تلبية الطلب المتزايد على الغاز.